نتیجه رسیدگی به پرونده هفت سنگان تقریبا هیچ است
غلامحسن اسلامی صدر در گفتگو با هفته نامه نسیم قزوین ؛
ستاد اجرایی حضرت امام خواهان ابطال معامله است
پرونده تغییر کاربری زمین های هفت سنگان به تهران ارجاع نشده است!
پرونده ای که به تهران ارجاع شده تخلفات کارکنان دولت است
درزمان ریاست داود محمدی درکمیسیون اصل نود تقریبا « هیچ ! »
مردم باید مطالبه عدالت خواهی و مبارزه با فساد را ازقوه قضاییه داشته باشند
هفته نامه نسیم قزوین / تغییر کاربریزمین های حاصل خیزهفت سنگان قزوین بخاطر ذینفع بودن برخی قضات وکارکنان دادگستری وبرخی مدیران استانی درحد معاونین استانداروشهرداروقت و بستگان نزدیک او و برخی کارکنان شهرداری ودانشگاه آزاد سبب شده است که پرونده این تخلف در سطح ملی توجه مقامات قضایی و نظارتی را جلب کند، نامه احمد توکلی مدیردیده بان شفافیت و عدالت به معاون قوه قضاییه و طرح موضوع درکشورسبب شد تا ما گفتگویی با غلامحسن( جواد)اسلامی صدر مدیرکل اسبق شهری استانداری داشته باشیم وبعنوان مطلع ازروند رسیدگی این پرونده مطلع شویم . زیرا این پرونده دیگر یک مطالبه استانی نیست بلکه تبدیل به مطالبه ملی شده و رسیدگی قاطع این پرونده و برگردان این زمین ها به زمین کشاورزی و ابطال سند ها و کاربری های مسکونی زمین های مورد مناقشه، سنگ محکی است تا عیارعدالت طلبی دستگاه قضایی ومدیرکل محترم دادگستری استان قزوین جناب حجت الاسلام قدرتی را مشخص سازد.
جناب آقای اسلامی صدرجنابعالی بعنوان مطلع بفرمایید بعد ازانتشارنامه دیده بان شفافیت وعدالت به معاون اول قوه قضاییه الان پرونده رسیدگی وتغیرکاربری زمین های کشاورزی به مسکونی هفت سنگان چه وضعیتی دارد ؟
بسم الله الراحمن الرحیم / بعدازانتصاب آیت اله رییسی به ریاست قوه قضاییه روح تازه ای برکالبد جامعه دمیده شده است و با دیداری که اخیرا رییس وکارکنان دستگاه قضایی با مقام معظم رهبری داشتند حضرت آقا وظیفه اصلی دستگاه قضا را مبارزه با فساد و اقامه عدل دانستند و برمبارزه با فساد دردرون دستگاه قضا نیزتاکید داشتند وفرمودند، قوه قضاییه درمبارزه با فساد باید با کسانی که وظیفه مبارزه با فساد داشته نگاه سخت گیرانه تری داشته باشند.
درپرونده هفت سنگان آنچه که متاسفانه اتفاق افتاده و مورد سئوال است این است که چرا روند دادرسی به این پرونده طولانی شده است. اگر کسی که درملک ویا باغی که مال ابا اجدادی اوست یک اتاقک برای رفع و رجوع و استراحت خود بسازد چه اتفاقی خواهد افتاد آیا فورا گشت امور اراضی کارش را متوقف نمی کند ؟ آیا دادگاه برابر قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی بلا فاصله اورا جریمه و اعمال قانون نمی کند ؟ قطعا این کار را می کند و دستور تخریب آن بنا را نیز می دهند وهمین افرادی که الان دراین هفت سنگان زمین دارند خودشان کسانی هستند که بارها برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی و تخریب غیر قانونی زمین های کشاورزی رای صادرکردند وسئوال ما این است که در این پرونده چه اتفاقی افتاده است که علی رغم تاکید مقام معظم رهبری برای اینکه برخورد با فساد دردرون قوقضاییه و مسئولین باید برخورد شدیدتری صورت بگیرد اما دراین پرونده اینگونه نیست.
پرونده هفت سنگان از کی در مرحله رسیدگی قرارگرفت وچه کسانی شاکی پرونده هستند و الان در چه مرحله ای است ؟
پرونده معامله خرید زمین درسال 93 توسط یک تعاونی مسکن صورت گرفته است اما شروع تخریب زمین کشاورزی بهار سال 94 صورت گرفته ، دست کم از خود معامله 5 سال گذشته است و برای مردم این سئوال وجود دارد اگرفردعادی هم یک تخلف تغیرکاربری انجام می داد آیا پرونده اوهم به این اندازه طولانی می شد ؟ اگرمعاون یک استاندارو یا یک مدیرکل یک اداره نظارتی وثبتی یا شهری تخلفی کرد نباید سریع مورد رسیدگی قرارگیرد ؟!
درپرونده هفت سنگان برخی افراد بخاطرواکنش مردمی و تبعات منفی اجتماعی بعضی ساخت و سازها رامتوقف کرده اند ونگرانی ازرسیدگی قضایی ندارند وخیلی ها نیزآرام آرام دیوارهای اطراف ویلای خود را نیز کامل کرده اند.
نتیجه رسیدگی به پرونده هفت سنگان، تقریبا هیچ است ، زمینی ازبیت المال به قیمت بسیارپایین و درفرایند ناقص خریداری شده وتعاونی مسکن یک دستگاهی برخلاف قانون که نباید زمین کشاورزی برای اعضای خود خریداری کند زمین کشاورزی خریداری کرده و آگهی هم که داده به اعضا اعلام کرده زمین کشاورزی میخواهد خریداری کند واین معامله برای یک تعاونی مسکن که زمین کشاورزی خریداری کرده طبق قانون منع فروش وواگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی به تعاونی های مسکن خلاف قانون است و این معامله باطل است ودرهمین قانون نیز آمده اگر تعاونی مرتکب این خلاف شد باید دستگاههای ثبتی ، نظارتی راه وشهرسازی ومدیریت شهری یعنی شهرداریها با آن برخورد کنند نه اینکه آنها هم با خریدارغیرقانونی شریک یا هم منافع شوند و کاربری کشاورزی را به مسکونی وویلا سازی تغیردهند.!
آیا مردم حق ندارند بدانند که دخالت وسهیم بودن مسئولین قضایی وبرخی قضات ومدیرکل یک دستگاه ثبتی وبازرسی، دومعاون استاندار، شهرداروقت وبستگانش سبب شده تا این تخلفات صورت گیرد؟
شاکی اصلی پرونده هفت سنگان چه کسی است ؟
ستاد اجرایی حضرت امام خمینی( ره ) که خود مالک این زمین هاست بارها از شهرداری استعلام گرفته ومدیران شهرداری درپاسخ استعلام های آنها اعلام کردند که این زمین ها کشاورزی است واجازه ساخت وساز ندارد وبعد ازمعامله همین شهرداروقت مجوزساخت برای خریدارصادرکرده وبرادرشهرداروقت وخانم برادرش ویکی ازمعاونین او نیزازهمین زمین ها خریداری کردند آیا نباید دراین کارشک کرد؟! 28 ماه است که ستاد اجرایی حضرت امام شکایت کرده و به دوعلت یکی منع واگذاری زمین های کشاورزی به تعاونی مسکن ویکی هم اینکه چرا شهرداری درپاسخ استعلام آنها اعلام کرده این زمین ها کشاورزی است اما بعدا پروانه ساخت صادرکرده وبرخی افراد شهرداری هم ازاین زمین ها منتفع شدند وبهمین علت خواهان ابطال معامله است اما فعلا به جای نرسیده است و28 ماه است که این پرونده درمرحله رسیدگی قراردارد وهیچ حکمی برایش صادرنشده است .
چه افرادی دراین زمین ها ی مورد بحث سهیم هستند و زمین دارند ؟
افراد مختلفی هستند 13 نفرازبستگان وهمشهریان یک مدیرکل سابق... ازخواهرزاده گرفته تا پدرخانم و مادرخانم خواهرزاده که همگی اهل استان دیگرهستند، همسروبستگان دومدیرکل وقت، برادر وخانم برادریکی از شهرداران وقت ، بستگان وهمسردومعاون استاندار، تعدادی ازمدیران وکارمندان دانشگاه آزاد که مالک 27 قطعه هستند وحدودا 50 کارمند وقاضی و24 نفرهم مردم عادی هستند که هنوز رابطه آنها مشخص نیست ، مثلا یک خانمی درشیرازسکونت دارد اما دو قطعه زمین دراینجا دارد که شناسنامه اش صادره ازنورآباد است ،اینکه چطوری آمده زمین خریده فعلا مشخص نیست، افراد عادی هم ممکن است زمین داشته باشند
چرا این پرونده به تهران ارجاع شده است ؟
پرونده تغیر کاربری کشاورزی به مسکونی هفت سنگان به تهران ارجاع نشده است! اشتباهی که دارد اتفاق می افتد همین است. پرونده هفت سنگان دوعنوان دارد، یکی پرونده تغیر کاربری اراضی هفت سنگان از کشاورزی به مسکونی که دوباردردادگاه مطرح شده وهردوبارگفتند که این زمین ها کشاورزی نبوده وشما اشتباه می کنید ویکبارهم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام بعنوان مالک اصلی شکایت کرده که 28 درحال رسیدگی است و قاضی پرونده نیزعوض شده اما پرونده مورد رسیدگی قرار نگرفته است .
برحسب فرمایش حجت الاسلام قدرتی آنچه که به تهران ارجاع شده تخلفات کارکنان دولت بوده که ارجاع شده و ماهیت این پرونده با ماهیت تغیرکاربری و درخواست مالک اصلی یعنی ستاد اجرایی حضرت امام خمینی که خواهان ابطال معامله است متفاوت است .
موانع و کارشکنی سرراه این پرونده را چه می دانید؟
به نظرمی رسد فعلا عزم واراده جدی برای احقاق حق بیت المال وجود ندارد وامیدواریم با دستورویژه آیت الله رییسی این پرونده که ازاهمیت زیادی هم برخورداراست وموجب نگرانی مردم شده وبارها نیزازسوی نماینده ولی فقیه وامام جمعه محترم قزوین مورد انتقاد قرارگرفته رسیدگی گردد ودراین رابطه پیگیریهای خوبی توسط رییس سازمان بازرسی کل کشورو سازمان اموراراضی و ستاد اجرایی حضرت امام نیزصورت گرفته است.
درخواست شما از رسانه ها و جریان عدالت خواه و انقلابی چیست ؟ وچه باید کرد تا این پرونده درمسیردرست وقانونی قرار گیرد.؟
رسانه ها و مردم فقط ازمسئولین سئوال کنند که چرا دراینجا که زمین ها کشاورزی بوده زمین برای ویلا سازی خریداری کردند وچرا درمقابل تغیرکاربری ها سکوت کرده اند. ازمعاونین استاندارباید پرسید برای حفظ اراضی کشاورزی دراین منطقه چه کاری کرده اند؟
برای اینکه ریاست محترم قوه قضاییه مستقیما در جریان رسیدگی این پرونده قراربگیرد چه کار باید کرد ؟ پیشنهاد شما چیست ؟
این پرونده به آن حجم از کار رسانه ای که می طلبید نرسیده ویک بخشش هم بخاطر برخوردهای است که صورت می گیرد . بعنوان مثال بعضی از دانشجویان بسیجی با ارسال نامه ای به دفترنماینده ولی فقیه و ستاد نماز جمعه خواهان سخنرانی درخطبه های نمازجمعه شدند اما با شکایت روبرو شدند این موضوعات آسیب های روحی و روانی زیادی درجامعه دارد . برخی افراد همانگونه که برای برخورد با دانشجویان بسیجی جدی هستند وعلیه آنها شکایت می کنند اگرعزمی برای حل این موضوع داشتند این موضوع تا بحال حل شده بود و این قدرباعث آبروریزی افراد نمی شد .
حرف ما این است که چرا باید عده ای قلیل از قضات و مدیران با اعمال نفوذ سبب بدنامی مجموعه ای از قضات پاک دامن و شریف قوه قضاییه شوند ویا چرا باید عمل دنیا طلبانه برخی مدیران استان سبب بدنامی همه مدیران شوند ؟
چرا مدیری که باید با نظارت درحوزه مدیریت خود جلوی ثبت زمین یا تغیر کاربری را بگیرد خودش از زمین مورد بحث بنام زن خودش و بستگانش زمین خریداری می کند.؟
با توجه به اینکه کمیسیون اصل 90 مجلس بالاترین نهاد نظارتی کشوراست وریاست آن نیزبعهده داود محمدی نماینده قزوین است چه اقدامی از سوی این کمیسیون انجام گرفته است ؟
پرونده درابتداء درکمیسیون اصل 90 تشکیل شد و حتی شورای مسکن و شهرسازی به درخواست کمیسیون تشکیل جلسه دادند، اما همه این ها در زمان ریاست قبلی بوده وحجم سنگینی ازمطالبات و مکاتبات درکمیسیون اصل 90 در زمان ریاست قبلی کمیسیون انجام گرفته و از زمان تعویض ریاست کمیسیون که آقای داود محمدی عهده دارآن شدند، تقریبا « هیچ !! »
البته یک حرکت رییس جدید کمیسیون اصل نود این بود که به اتفاق استانداروقت مشترکا مکاتبه ای با وزیر مسکن و شهرسازی صورت گرفت و در آن درخواست شده بود که کمیته ای سه جانبه ای با شرکت معاون عمرانی وزیرکشور، معاون شهرسازی وزیرمسکن وشهرسازی ومعاون عمرانی استاندارقزوین تشکیل شود که تشکیل هم شد تا موضوع زمین های هفت سنگان مورد بررسی قرارگیرد که چگونه ساخته شود و راه حلی پیدا کنند نه اینکه جلوی تخلفات گرفته شود!! ما فقط این یک اقدام را از داود محمدی دیده ایم واقدام دیگری صورت نگرفته است و این اقدام نیزاقدام نسبتا" حمایتی برای باز کردن گره ساخت و سازورفع موانع آن بود که مقررشد درشورای برنامه ریزی روزشنبه مطرح شود و راهکاری برای آن بیابند که روزجمعه قبل از برگزاری جلسه با سخنرانی و روشنگری نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین درخطبه های نماز جمعه این اقدام نیز شکست خورد .
شما گفتید هیچ پرونده ای بنام هفت سنگان وجود ندارد! با توجه به ارسال نامه دبیردیده بان شفافیت وعدالت به معاون اول قوه قضاییه آیا امیدی به رسیدگی وجود دارد؟
من نظرم این است که پرونده هفت سنگان نبا ید از قزوین خارج می شد و خارج شدن این پرونده از قزوین را نوعی توهین به قضات شریف دادگستری قزوین می دانم، زیرا عملا دستگاه قضایی بعلت ذینفع بودن چندین نفرقاضی وکارمند با این اقدام اعلام می کند که توان رسیدگی به این پرونده را ندارد واین توهین به قضات شجاع ومومن قزوین است .
درنظام جمهوری اسلامی ایران اگرزن و فرزند یک قاضی هم تخلفی مرتکب شوند باید قاضی برایشان حکم صادرکند ودرنظام اسلامی افرادی هم داشتیم که حکم اعدام فرزندان خود را بخاطراسلام و نظام امضاء کردند، اینجا که حکم اعدام نیست، باید قاضی برای تغیرکاربری زمین ها از کشاورزی به مسکونی ورفع تخریب حکم دهند وآخرت خود را برای دنیای دیگران خراب نکند وبرخی مدیران پرنفوذ هم باید دراینجا از ساخت ویلا صرفه نظرکنند .
اگرپرونده تغیرکاربری دردادگاه بدوی مورد رسیدگی قرارگرفته و برایش حکم صادرشده ودردادگاه تجدید نظرهم رای بدوی تایید شده است، شایسته بود که مدیرکل دادگستری از دیوان عالی کشوردرخواست رسیدگی مجدد را می نمود.
اینکه مدیرکل محترم دادگستری مصاحبه کند وبگوید پرونده افراد دردادگاه کارکنان دولت است دردی ازجامعه دوا نمی کند.
مدیرکل محترم باید به این سئوالات پاسخ بدهد که آیا تغیرکاربری زمین ها ازکشاورزی به مسکونی رسیدگی شده است ؟ واگرزمین کشاورزی نبوده وموازین شرعی و قانونی برای واگذاری رعایت شده چرا نمی آیند برای مردم اعلام کنند واگررعایت قانون نشده چرا ازتهران میخواهید رسیدگی کنند، چرا شما رسیدگی نمی کنید.؟
حرف ما با جناب حجت الاسلام قدرتی این است که چرا پرونده شکایت ستاد اجرایی حضرت امام خمینی را رسیدگی نمی کنید ؟ مصاحبه به تنهایی فایده ندارد.
حرف پایانی اگر دارید بفرمایید ؟
نظام جمهوری اسلامی به احدی اجازه نمی دهد که دامن پاک نظام را آلوده کنند، وبا جدیتی که در آیت اله رییسی سراغ داریم انشاء الله نمی گذارند اتفاقات خارج ازاعمال قانون صورت بگیرد ومردم نیز باید پیرو توصیه رهبرمعظم انقلاب که دربیانیه گام دوم آمده باید مطالبه عدالت خواهی و مبارزه با فساد را ازقوه قضاییه داشته باشند.
چکیده گفتگو ...
*سئوال ما این است که چرا درپرونده هفت سنگان چه اتفاقی افتاده است که علی رغم تاکید مقام معظم رهبری برای برخورد با فساد دردرون قوقضاییه که از سوی مسئولین باید شدیدتر صورت بگیرد اما دراین پرونده اینگونه نیست.؟
*درپرونده هفت سنگان برخی افراد بخاطرواکنش های مردمی و تبعات منفی اجتماعی بعضی ساخت و سازها رامتوقف کرده اند واصلا نگرانی از رسیدگی قضایی ندارند و خیلی ها نیز آرام آرام دیوارهای اطراف ویلای خود را نیز کامل کرده اند.
*نتیجه رسیدگی به پرونده هفت سنگان ، تقریبا هیچ است.
*اگر تعاونی مرتکب این خلاف شد باید دستگاههای ثبتی ، نظارتی راه و شهر سازی ومدیریت شهری یعنی شهرداریها با آن برخورد کنند نه اینکه آنها هم باخریدارغیرقانونی شریک یا هم منافع شوند و کاربری کشاورزی را به مسکونی وویلا سازی تغیردهند.!
*ستاد اجرایی حضرت امام خمینی ( ره ) 28 ماه است که شکایت کرده وخواهان ابطال معامله است اما شکایتش به جای نرسیده است ودرمرحله رسیدگی قرارگرفته وهیچ حکمی برایش صادرنشده است .
*13 نفرازبستگان وهمشهریان یک مدیرکل سابق... ازخواهر زاده گرفته تا پدرخانم و مادرخانم خواهرزاده که همگی اهل استان دیگرهستند، همسروبستگان دومدیرکل وقت، برادر وخانم برادریکی از شهرداران وقت ، بستگان وهمسردومعاون استاندار، تعدادی ازمدیران وکارمندان دانشگاه آزاد که مالک 27 قطعه هستند وحدودا 50 کارمند وقاضی و24 نفرهم مردم عادی هستند که هنوز رابطه آنها مشخص نیست.
*پرونده تغیر کاربری کشاورزی به مسکونی هفت سنگان به تهران ارجاع نشده است! برحسب فرمایش حجت الاسلام قدرتی آنچه که به تهران ارجاع شده تخلفات کارکنان دولت بوده که ارجاع شده وماهیت این پرونده با ماهیت تغیرکاربری و درخواست مالک اصلی یعنی ستاد اجرایی حضرت امام خمینی که خواهان ابطال معامله است متفاوت است .
*به نظر می رسد فعلا عزم واراده جدی برای احقاق حق بیت المال وجود ندارد وامیدواریم با دستورویژه آیت الله رییسی این پرونده که ازاهمیت زیادی هم برخورداراست وموجب نگرانی مردم شده وبارها نیز از سوی نماینده ولی فقیه و امام جمعه محترم قزوین مورد انتقاد قرارگرفته رسیدگی گردد.
*مردم و جریان عدالت خواه ازمسئولین سئوال کنند که چرا دراینجا که زمین ها کشاورزی بوده زمین برای ویلا سازی خریداری وچرا درمقابل تغیرکاربری ها سکوت کرده اند.؟
*حرف ما این است که چرا باید عده ای قلیل از قضات و مدیران با اعمال نفوذ سبب بدنامی مجموعه ای از قضات پاک دامن و شریف قوه قضاییه شوند ویا چرا باید عمل دنیا طلبانه برخی مدیران استان سبب بدنامی همه مدیران شوند.
*حجم سنگینی ازپیگیریها و مکاتبات در کمیسیون اصل 90 در زمان ریاست قبلی انجام گرفته واز زمان ریاست داود محمدی تقریبا « هیچ ! ».
*ما فقط یک اقدام ازداود محمدی دیده ایم آن اقدام نیزاقدام نسبتا" حمایتی برای باز کردن گره ساخت وسازدرهفت سنگان که قراربود درشورای برنامه ریزی مطرح شود که با سخنرانی و روشنگری آیت اله عابدینی نماینده ولی فقیه وامام جمعه قزوین در خطبه های نمازشکست خورد .
*من نظرم این است که پرونده هفت سنگان نبا ید از قزوین خارج می شد و خارج شدن این پرونده از قزوین را نوعی توهین به قضات شریف دادگستری قزوین می دانم.
*حرف ما با جناب حجت الاسلام قدرتی این است که چرا پرونده شکایت ستاد اجرایی حضرت امام خمینی را رسیدگی نمی کنید ؟ مصاحبه به تنهایی فایده ندارد.
*مردم باید پیرو توصیه رهبرمعظم انقلاب مطالبه عدالت خواهی و مبارزه با فساد را ازقوه قضاییه داشته باشند
نسیم قزوین شماره 17
98/5/7
_________________________________________________________________________________________________________________
درنامه توکلی رییس سازمان دیده بان شفافیت وعدالت به معاون اول قوه قضاییه مطرح شد:
افشای زمین‌خواری گسترده مسئولان اداری و قضایی در قزوین
با نامه‌ی دیده بان شفافیت و عدالت به معاون اول قوه قضائیه، درباره تصرفات غیرقانونی اراضی هفتسنگان دشت قزوین علیه برخی مسئولان اداری و قضایی استان قزوین اعلام جرم شد.
به گزارش سایت الف، دیده‌بان شفافیت وعدالت با ارسال نامهای خطاب به حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه، به تصرفات غیرقانونی اراضی هفتسنگان دشت قزوین از سوی برخی مسئولان تعاونی مسکن کارکنان دادگستری قزوین، اعتراض و علیه برخی مسئولان اداری و قضایی این استان اعلام جرم کرد.
درگزارش دیده بان شفافیت وعدالت آمده است: ماجرا از این قراراست که تعاونی مسکن کارکنان دادگستری قزوین شامل برخی مسئولین قضایی و اداری این استان، اراضی کشاورزی هفتسنگان در۵ کیلومتری شهرقزوین به مساحت ۲۴٫۵ هکتاررا خریده و بعد ازتغییرغیرقانونی کاربری درآن ویلاسازی کرده‌اند.
شهرداری قزوین باوجودی که درمقاطع مختلف و به موجب نامه‌ها و مستندات متعدد، اراضی مذکوررا کشاورزی و فاقد کاربری مسکونی دانسته و برممنوعیت صدور پروانه ساختمانی برای آنها اذعان کرده اما درسال ۹۳ به‌طورکاملاً غیرقانونی برای آن پروانه ساختمانی صادرکرده است اما وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مرجع تشخیص قانونی زراعی بودن اراضی خارج ازمحدوده شهرها درسال ۱۳۹۴ پس ازاخطاربه مرتکبان تغییر کاربری غیرمجاز با طرح شکایت در دادگستری قزوین، خواستار جلوگیری از تغییر کاربری این اراضی میشود که دادگستری با رسیدگی به موضوع، با توجه به ذینفع بودن برخی از کارکنان دستگاه قضایی استان و بدون ارجاع امرتشخیص نوع کاربری اراضی مذکوربه کارشناسی، تصرفات انجام شده را فاقد عنوان مجرمانه تشخیص داده و قرارمنع تعقیب صادر کرده است.
متأسفانه دادگاه تجدیدنظر قزوین نیز قرارصادره را صحیح تشخیص داده و به شکلی مفتضح، اعتراض جهاد کشاورزی به رأی اولیه را مردود دانسته است. سؤال اینجاست که اگرمنافع خود یا همکاران دادگستری قزوین درمیان نبود آیا بازهم شکایت جهاد کشاورزی دراین مورد رد می‌شد؟
آقای ناصرولدخانی، دادیار دیوان عالی کشور در تاریخ 14/06/95از طرف دادستان کل کشورموضوع را بازرسی و با تخطئه بازپرس این پرونده به دلیل عدول ازرعایت مقررات، در گزارش خود نوشته: «خریداران ۳۸ قطعه از آن، قضات محاکم دادگستری شهرستان قزوین می‌باشند، اعتراضاتی صورت گرفته وهمین امربه تشکیلات قضایی آن شهرستان لطمه وارد نموده است.»
درتاریخ 11/11/94 شورای عالی شهرسازی و معماری با ورود به این موضوع، اراضی مذکور را خارج از محدوده شهر و واقع در حریم آن و زراعی و فاقد کاربری مسکونی دانسته برخلاف ادعای شهرداری قزوین، این اراضی را مشمول مقررات اراضی کشاورزی دانسته و پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری قزوین برای آنها را ابطال کرده که بخش ابطال این مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری به دلیل اینکه ابطال پروانه‌های صادر شده توسط شهرداری در صلاحیت این شورا نیست، با شکایت ذینفعان توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است بدون آنکه زراعی بودن زمین نفی گردد.
البته درمراحل بعد سازمان بازرسی استان پس ازانجام بازرسی فوق‌العاده، اراضی فوق را زراعی اعلام و وقوع تخلف تغییر کاربری را محرز دانسته و برضرورت ابطال پروانه‌های ساختمانی صادره و برخورد با متخلفین و مجرمین تأکید کرده است.
نماینده ولی‌فقیه دراستان قزوین نیزبارها با انتقاد صریح ازقانون‌شکنی درتغییر کاربری اراضی هفتسنگان، پیگیر توقف تغییر کاربری و تخریب اراضی کشاورزی از مسئولین کشوری واستانی شده است.
درسال ۱۳۹۶ رئیس سازمان بازرسی کل کشورطی نامهای به دادستان کل کشوربا تشریح جرائم و تخلفات صورت گرفته دراین مورد و با تأکید برذینفع بودن برخی مسئولین قضایی استان، این امررا مشمول عنوان مجرمانه، وهن نظام و همچنین دستگاه قضایی دانسته و خواستار توقف تغییر کاربری این اراضی شده است. آنچه دراین پرونده روشن است واهمیت بسیار بالایی دارد، نقش انتفاعی یا حمایتی یا بی‌تفاوتی مسئولان بلندپایه به ویژه بعضی از قضات استان است، کسانی که قدرت را دراختیاردارند که از این قبیل خیانت‌ها جلوگیری کنند، نه آنکه خود به آن دست یازند، یا درخیانت معاونت کنند. خائنان باید به تعبیرعلی علیه‌السلام مهرننگ برپیشانی‌شان نشانده شود ودرجامعه رسوا گردند.
فعل یا ترک فعل مسئولان ذیربط وقت و ذیربط فعلی استان قزوین، دراین پرونده، مشمول قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب آذر ۱۳۱۵ و ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و مواد ۵۷۶ و ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی است. بقیه افراد دخیل دراین ماجرای فضاحت‌بار نیز به استناد قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها، باید تعقیب شوند.
با توجه به ذینفع بودن تعدادی از مسئولین قضایی و اداری قزوین دراین ماجرا و بی نتیجه ماندن پیگیریهای بیت رهبری، امام‌جمعه قزوین و مسئولین وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و همچنین سازمان بازرسی کل کشوردراین باره ونیز استمرارتغییر کاربری و تخریب اراضی کشاورزی، لازم است موضوع به صورت فوری دردستورکار دادستانی کل کشور قرار گرفته وبا تعقیب متهمان نسبت به نهاد دادگستری رفع اتهام صورت گیرد. پیشنهاد مؤکد دیده‌بان شفافیت و عدالت این است که این پرونده درتهران رسیدگی شود زیرا هنوز بیم اعمال نفوذ در مراحل دادرسی جدی است.
مشروح این گزارش را دراینجا بخوانید:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند جناب آقای محسنی اژه‌ای
معاون اول محترم رئیس قوه قضائیه
سلام علیکم
با تشکرازمواضع مثبت رئیس محترم قوه قضائیه، توجه جنابعالی را به پرونده تصرفات غیرقانونی اراضی هفتسنگان قزوین به دست تعدادی از مسئولان اداری و قضایی استان جلب می‌کنم. ملاحظه خواهید فرمود که ویژگی‌های این پرونده، هفتسنگان را به عرصه جدال ویژه‌خواران با ارزش‌گرایان در دیوان‌سالاری استان قزوین و به آزمونی برای قوه قضائیه تبدیل کرده است.
اهمیت حفظ کاربری اراضی کشاورزی اقتضاء دارد که سخت‌ترین مجازات نسبت به تخریب و تبدیل‌کنندگان آن اعمال شود. دربرخی ازمناطق به دلیل ویژگی‌های خاص، جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی اهمیتی دوچندان مییابد؛ مانند اراضی دشت قزوین که مقام معظم رهبری درسفر به قزوین بیان داشتهاند: «مسئله دشت قزوین فقط یک دشت حاصلخیزنیست مثل دشت‌های دیگر که درسراسرکشورهست، با توجه به مجموع جهات وقتی ملاحظه میکنیم دشت قزوین درکشورمنحصر به فرد است یعنی هیچ جای دیگر را ما با این خصوصیات درکشورنداریم. ما نباید اجازه بدهیم از کارایی دشت قزوین با توجه به اهمیت و نزدیک بودنش به تهران تحت عنوان صنعتی شدن و خانه‌سازی وعناوین گوناگون کاسته شود»
با وجود این بیان صریح رهبری، متأسفانه به این دشت تعدی زیادی شده و زمین‌های آن، به انحاء مختلف تغییر کاربری داده شده‌اند. تغییر کاربری اراضی کشاورزی هفتسنگان قزوین یک نمونه رسواترآن‌ها است. چون دراینجا تغییر غیرقانونی کاربری از کشاورزی به ویلاسازی را تعاونی مسکن کارکنان دادگستری قزوین، متشکل از مسئولین قضایی و غیرقضایی استان و وابستگان آنها، انجام داده است. برخورد با مرتکبان، اهمیتی دوچندان مییابد.
شرح مختصر موضوع
دراراضی کشاورزی هفتسنگان در 5 کیلومتری قزوین، زمینی زراعی به مساحت 24.5 هکتار (ی) بوده است که مالکین آن درسال 1353 بدون تغییر کاربری زراعی آن، زمین را برای امور کشاورزی و مرغداری به 98 قطعه 1900 تا 2000 مترمربعی تفکیک نمودهاند. (پیوست 1) لازم به ذکر است که موضوع بقای کاربری کشاورزی در نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور به دادستان کل کشورنیزتصریح شده است. کما اینکه درمجاورت این اراضی، اراضی دیگر کشاورزی وجود دارد که آنها هم تفکیک شده‌اند و کاربری آنها همچنان زراعی است.
درسال 1361 به موجب مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری با ایجاد مجتمع مسکونی دراراضی موصوف به نام شرکت فرنخ و مه نخ به منظور احداث مسکن کارگری برای کارگران این شرکت در قطعات 200 متری موافقت میشود، (پیوست 2) که مجوز احداث شهرک مذکور به دلیل عدم اجرایی شدن منقضی شده است. (پیوست 3)
درسال 1362 کمیسیون ماده 12 زمین شهری اراضی مذکوررا موات تشخیص داده و اقدام به تملک آنها نموده است. (پیوست 4)
درسال 1369 کمیسیون ماده 5 قانون شهرسازی و معماری استان زنجان با احداث دیوارو محصورکردن قطعات 2000 متری و ایجاد اعیانی ده درصد درباغاتی که در این اراضی وجود داشتهاند موافقت میکند و شرط احداث اعیانی ارائه گواهی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مبنی بر دایربودن باغ اعلام میشود. (پیوست 5)
درسال 1385 دادگاه اصل 49 قانون اساسی با ابطال تصمیم کمیسیون ماده 12 شهری با استناد به نظر کارشناس رسمی دادگستری به دلیل اینکه این اراضی زراعی و دایر بودهاند حکم به مالکیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) بر زمین‌های مذکور داده است. (پیوست 6)
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) درزمان مالکیت زمین‌ها کاربری زراعی آنها را حفظ کرده و در سال 1387 این اراضی را به یکی ازشرکت‌های زیرمجموعه به نام شرکت رویال ساختمان آریا واگذارنموده است. (پیوست 7) ودرنهایت این اراضی زراعی درسال 1393 درمعرض فروش قرارداده میشوند.
تعاونی مسکن کارکنان دادگستری استان قزوین متشکل ازمسئولین قضایی استان (در زمان ریاست آقای جمال انصاری بردادگستری قزوین) به همراه برخی ازمدیران و شاغلین دردانشگاه آزاد اسلامی قزوین اقدام به خرید اراضی موصوف میکنند. ازجمله خریداران این اراضی قضات و کارکنان دادگستری استان قزوین بودهاند. لازم به ذکر است که برخی از مسئولین استانداری و شهرداری و اقوام آنها نیز درزمره خریداران این اراضی هستند.
هیأت امناء فاز 7 عدالت (تعاونی مسکن کارکنان دادگستری قزوین) نیزکه قصد خرید اراضی مذکوررا داشت دراطلاعیه‌ها وفراخوان صادره به مزروعی بودن این اراضی اذعان کرده است. (پیوست 8) مبلغ تعیین شده برای اراضی مذکور (هرمترمربع 74 هزارتومان درسال 1393) نیز دلالت بر فروش اراضی مذکور با کاربری زراعی دارد (پیوست 9).
کاربری اراضی مذکورازشهرداری استعلام شده و شهرداری قزوین طی نامه شماره 1/1176 مورخ 19/02/1387 وهمچنین کلیه استعلام‌های دفترخانه 121 قزوین جهت انتقال رسمی اسناد، کاربری اراضی مذکور را کشاورزی وغیر قابل ساخت وسازاعلام نموده است. (پیوست 10)
پس ازتحویل اراضی مذکور، برخی از خریداران به شهرداری مراجعه و درخواست پروانه ساخت ویلا مینمایند که شهرداری نیز بدون طی فرآیند تغییر کاربری و کسب مجوزازکمیسیون تبصره ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی وباغ‌ها، برای آنان پروانه صادرمی‌کند.
لازم به ذکر است شهرداری قزوین پیش ازاین ودرمقاطع مختلف و به موجب نامه‌ها و مستندات متعدد ازجمله نامههای شماره 1176 مورخ 12/2/1387، دستورنقشه شماره 8524/1394 مورخ 26/6/1394 و پاسخ به استعلام‌های متعدد دفترخانه 121 قزوین و پاسخ به درخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای ساخت‌وساز دراین اراضی، اراضی مذکوررا کشاورزی و فاقد کاربری مسکونی وممنوعیت صدورپروانه ساختمانی برای آنها اذعان نموده است.
همانگونه که استحضار دارید به موجب تبصره (2) اصلاحی ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها، مرجع تشخیص زراعی و باغی بودن اراضی خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها، وزارت جهاد کشاورزی است.
با آغازساختوساز پروانه داران و شروع محوطه‌سازی به دست شهرداری، چون این اراضی خارج از محدوده شهر قزوین قراردارند، اداره جهاد کشاورزی پس ازاخطاربه مرتکبان تغییر کاربری غیرمجاز و صورتجلسه موضوع، طی نامه شماره 1028 مورخ 20/7/1394 موضوع را به دادستان عمومی و انقلاب قزوین گزارش داده وازایشان درخواست پیگیری میکند. (پیوست 11) همچنین اداره جهاد کشاورزی درسال 1394 به استناد مواد 3 و 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی، با مراجعه به دادگستری و طرح شکایت، خواستار توقف تخریب اراضی کشاورزی و جلوگیری ازتغییرکاربری این اراضی میشود که دادگستری با رسیدگی به موضوع، با توجه به ذینفع بودن برخی از کارکنان دستگاه قضایی استان و البته بدون ارجاع امر تشخیص نوع کاربری اراضی مذکور به کارشناسی، تصرفات انجام شده را فاقد عنوان مجرمانه تشخیص داده و اقدام به صدورقرارمنع تعقیب مینماید. (پیوست 12) پس ازاعتراض سازمان جهاد کشاورزی دادگاه تجدیدنظر نیز قرار صادره را صحیح تشخیص داده و اعتراض سازمان جهاد کشاورزی را رد میکند. (پیوست 13) مسئولان پرونده شکایت جهاد کشاورزی در دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظرباید به این پرسش پاسخ دهند چرا درامری به این شفافیت حکمی بدین فضاحت صادرکرده‌اند؟ اگرمنافع خود یا همکارانشان درمیان نبود بازهم چنین حکمی صادر می‌شد؟
چون غرض آمد، هنرپوشیده شد/ صد حجاب ازدل به سوی دیده شد
چون دهد قاضی به دل رشوت قرار/ کی شناسد ظالم ازمظلوم زار
بلکه آن ظالم که نفس است اندرون/ خصم هرمظلوم باشد ازجنون
دادستان کل کشور، درتاریخ 14/06/1395 آقای ناصرولد خانی، دادیاردیوان عالی کشوررا برای بازرسی امربه قزوین می‌فرستد. وی دربخش نظریه گزارش شش صفحه‌ای خود بازپرس مزبوررا به دلیل عدم رعایت مقررات تخطئه میکند واقدامات شهرداری را نیز ازنظر قانونی ناموجه تشخیص می‌دهد و می‌نویسد: «خریداران 38 قطعه ازآن، قضات محاکم دادگستری شهرستان قزوین می‌باشند، اعتراضاتی صورت گرفته وهمین امر به تشکیلات قضایی آن شهرستان لطمه وارد نموده است»
شورای عالی شهرسازی و معماری در تاریخ 11/11/1394 اقدام به تصمیمگیری در خصوص موضوع نموده و اراضی مذکور را خارج از محدوده شهرو واقع درحریم آن و زراعی و فاقد کاربری مسکونی دانسته برخلاف ادعای شهرداری قزوین مبنی بر ناحیه منفصل شهری بودن اراضی مذکور، عنوان داشته که این موضوع در طرح جامع شهرپیش‌بینی نشده و مشمول مقررات اراضی کشاورزی است و پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری را ابطال مینماید (پیوست 14) که این مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری صرفاً درخصوص ابطال پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری (و نه کل مصوبه) به دلیل اینکه ابطال پروانه‌های صادرشده توسط شهرداری درصلاحیت این شورا نیست، با شکایت ذینفعان توسط دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
پس ازاین رأی، شورای عالی به موجب مصوبه دیگری شهرداری را ملزم به رعایت طرح ضوابط پهنه‌های طرح جامع ابلاغی مصوب 1394 (که اراضی مذکور حریم شهر واقع شده‌اند) و مفاد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 و قانون جلوگیری ازخرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، نموده و شهرداری را مسئول زیانهای وارده به اشخاص درصورت عدم رعایت طرح تفصیلی وحدود صلاحیت خود در صدور پروانه‌های ساختمانی دانسته است. (پیوست 15)
رئیس سازمان بازرسی استان، آقای علیرضا انصاری؛ رئیس‌کل وقت دادگستری استان، آقای جمال انصاری؛ دادستان قزوین، آقای صادقی نیارکی و درمقطعی رئیس کل فعلی دادگستری استان، آقای قدرتی، عملکرد شهرداری را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده و اعلام نمودهاند که عملی مغایر قانون صورت نگرفته است. (پیوست 16) البته در مراحل بعد سازمان بازرسی استان پس از انجام بازرسی فوق‌العاده، اراضی فوق را زراعی اعلام و وقوع تخلف تغییر کاربری و تخریب اراضی کشاورزی را محرز دانسته و بر ضرورت ابطال پروانه‌های ساختمانی صادره و برخورد با متخلفین و مجرمین تأکید نموده است. (پیوست 17)
حجت‌الاسلام عابدینی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه قزوین در مقاطع مختلف به صورت علنی نسبت به موضوع اعلام موضع نموده و پیگیری موضوع و توقف تغییر کاربری و تخریب اراضی کشاورزی را از مسئولین کشوری و استانی درخواست نمودهاند. علاوه بر این موضوع در کمیسیون اصل نود نیز پیگیری شده که به نتیجه نرسیده است. قابل ذکر است که آقای محمدی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، نماینده قزوین درمجلس شورای اسلامی است که باید علت معطل ماندن پرونده را توضیح دهد.
درحال حاضرستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به دلیل تغییر کاربری اراضی و تفاوت فاحش قیمت این اراضی با ارائه دادخواست ابطال معامله صورت گرفته با تعاونی کارکنان دادگستری، پیگیر ابطال معامله صورت گرفته از طریق مراجع قضایی است. (پیوست 18)
لازم به ذکر است که درسال 1396 رئیس سازمان بازرسی کل کشورطی نامهای به دادستان کل کشوربا تشریح جرائم و تخلفات صورت گرفته و با تأکید بر بی‌نتیجه بودن رسیدگی به موضوع به دلیل ذینفع بودن برخی ازمقامات استان بالأخص مسئولین قضایی و اینکه این امر موجب وهن نظام وهمچنین دستگاه قضایی است وعمل ارتکابی مشمول عنوان مجرمانه تغییرکاربری غیرمجاز است، توقف عملیات تغییرکاربری اراضی مذکور را ضروری دانسته‌اند. (پیوست 19)
علاوه بر پیگیریهای فوق رئیس سازمان اموراراضی کشوربا ارسال نامهای به معاونت امورویژه دفتر مقام معظم رهبری با شرح موضوع خواستار پیگیری امرمیشوند. (پیوست 20)
معاون محترم امورویژه دفتر مقام معظم رهبری موضوع تغییرکاربری اراضی مذکور را برای پیگیری واقدام به وزیر راه و شهرسازی ارجاع میدهند. (پیوست 21) وزیر راه و شهرسازی نیز موضوع تغییر کاربری اراضی مذکور و ضرورت جلوگیری از آن را به رئیس‌کل دادگستری قزوین (پیوست 22) و همچنین موضوع را به استاندار قزوین (پیوست 23) اعلام مینمایند که متأسفانه دراین راستا اقدامی صورت نمیگیرد.
لازم به ذکر است که شهردارمنطقه با توجه به گزارش سازمان بازرسی کل کشور به دلیل تخلف صدور پروانه ساختمانی غیرمجازوتسبیب درتخریب اراضی هفتسنگان توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم شده است. (پیوست 24)
جناب آقای محسنی اژه‌ای
جنابعالی واقفید که آنچه دراین پرونده روشن اهمیت بسیار بالایی دارد، نقش انتفاعی یا حمایتی یا بی‌تفاوتی مسئولان بلندپایه به ویژه بعضی از قضات استان است، کسانی که قدرت را دراختیاردارند که ازاین قبیل خیانت‌ها جلوگیری کنند، نه آنکه خود به آن دست یازند یا درخیانت معاونت کنند. خائنان باید به تعبیرعلی علیه‌السلام مهرننگ بر پیشانی‌شان نشانده شود و درجامعه رسوا گردند.
فعل یا ترک فعل مسئولان ذیربط وقت و ذیربط فعلی استان قزوین مشمول قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب آذر 1315 و ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و مواد 576 و 598 قانون مجازات اسلامی است. بقیه افراد دخیل دراین ماجرای فضاحت بارنیزباید تعقیب شوند. به موجب ماده (8) قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها، صدور مجوز ساخت‌وساز در اراضی زراعی در خارج از محدوده شهرها، منوط به تصمیمگیری در خصوص تغییر کاربری اراضی مذکوراست و به‌موجب تبصره (2) اصلاحی ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها، مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ‌ها درخارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها وزارت جهاد کشاورزی است. با توجه به اینکه اراضی مورد بحث براساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری خارج از محدوده شهر قزوین قرار دارند و سازمان جهاد کشاورزی نیز بر زراعی بودن وعدم صدورمجوزتغییر کاربری این اراضی از زراعی به مسکونی تأکید نموده است، موضوع مشمول عنوان مجرمانه تغییر کاربری اراضی موضوع ماده (8) و تبصره (2) ماده (2) قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها است. بر این اساس مسئولین شهرداری که برخلاف قانون و بدون اخذ مجوز تغییر کاربری اقدام به آماده‌سازی محوطه این اراضی و صدورمجوز برای ساخت واحدهای مسکونی دراراضی زراعی نموده است و مالکان اراضی که اقدام به تغییر کاربری نمودهاند مشمول این عنوان مجرمانه بوده و ضرورت دارد تعقیب کیفری شوند. علاوه براینکه ضرورت دارد بناهای ساخته‌شده دراین اراضی که به دلیل تغییر کاربری غیرمجازاحداث شده‌اند تخریب شده ووضعیت اراضی به وضع سابق اعاده گردد.
با توجه به اینکه اراضی مذکور خارج از محدوده شهر قزوین بوده و به موجب ماده (4) قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امرمسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، هرگونه نقل‌وانتقال و واگذاری زمین به شرکت‌های تعاونی مسکن برای امر مسکن درخارج محدوده (قانونی) شهرها اعم ازاینکه داخل و یا خارج ازحریم شهرها باشد ممنوع است، اساساً قرارداد واگذاری اراضی موصوف به تعاونی مسکن کارکنان دادگستری برخلاف قانون بوده و معامله مذکور که اساس واگذاری اراضی مذکوراست غیرقانونی بوده است امری که موجب ارائه دادخواست ابطال قرارداد مذکورتوسط فروشنده (ستاد اجرایی فرمان امام ره) شده است.
با توجه به اینکه تعدادی ازمسئولین قضایی واداری وسایرنهادها ازجمله بعضی مسئولین شهرداری و اداره ثبت و استانداری دراین موضوع به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع هستند وهمین موضوع نیز موجب بدبینی شهروندان نسبت به قوه قضاییه شده است و پیگیریهای بیت رهبری، امام‌جمعه محترم قزوین و مسئولین وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و همچنین سازمان بازرسی کل کشوردراین باره منجر به نتیجه نشده و اقدامات خلاف قانون مذکورمبنی برتغییرکاربری وتخریب اراضی با وجود تصمیمات مراجع صالحه از جمله شورای عالی شهرسازی و معماری و دستور صریح وزیر راه و شهرسازی و نظر وزیر جهاد کشاورزی (پیوست 25) متوقف نشده است، خواهشمند است موضوع به صورت فوری در دستورکار قرارگرفته و تصمیم مقتضی اتخاذ شده و ازاین طریق نسبت به نهاد دادگستری رفع اتهام صورت گیرد. پیشنهاد مؤکد دیده بان شفافیت وعدالت این است که رسیدگی به این پرونده درتهران صورت گیرد؛ زیرا هنوز بیم اعمال نفوذ درمراحل دادرسی جدی است.
احمد توکلی
رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده‌بان شفافیت وعدالت
نسیم قزوین شماره 17
98/5/7
- ۹۸/۰۵/۲۶